عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ “منصة مصر العقارية” لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في هذا المجال.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى زيادة الطلب على العقار المصري، خاصة من دول عدة، مما دفع الحكومة لإنشاء منصة تهدف لتسهيل تملك العقار لكل من المصريين المقيمين بالخارج والأجانب، حيث ستعرض المنصة عقارات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، وأكد أن هذه المنصة ستساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأكد مدبولي على أهمية الاستثمار في القطاع العقاري، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي يسجله هذا القطاع، والذي تسعى الحكومة لاستدامته.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا عن منصة تصدير العقار، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة تهدف لتيسير تصدير العقار للمستثمرين الأجانب، كما أنها تعتمد على منظومة رقمية آمنة تضمن حماية البيانات، وترتبط بالرقم القومي العقاري لضمان توثيق الوحدات والمباني والتحقق من الملكية، كما أنها تتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزير أن المنصة تهدف لتنظيم تصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، ويعزز الثقة الدولية في السوق العقارية المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تشمل إتاحة أكثر من 3 آلاف وحدة في مدينة العلمين الجديدة، والتي تم إصدار رقم قومي عقاري لها.
وأوضح أن المراحل القادمة ستشهد توسيع نطاق العمل عبر إضافة وحدات جديدة من مدن مختلفة، وتنويع الوحدات العقارية من خلال إدراج مشروعات لمطورين معتمدين، بالإضافة لتقديم إشعارات فورية للمستثمرين عن الوحدات الجديدة.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المنصة، حيث أوضح أن المرحلة الأولى شهدت استصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة، كما تم عقد اجتماعات وورش عمل مع مسؤولي المنصة لتدريب المسوقين العقاريين.
وفي المرحلة الثانية، يتم تجهيز بيانات الوحدات في مدن جديدة تمهيدًا لطرحها على المنصة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي لمناقشة آليات إدارة الحسابات المصرفية للمطورين.
أوضح وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية، والذي يتضمن التيسيرات اللازمة، مشددًا على أهمية التعاون في هذا الملف الذي سيساعد في توفير العملة الصعبة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر قادرة على جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمرين.
في النهاية، أعرب المهندس طارق شكري عن تقديره لجهود الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات الحصول على الإقامة، وأكد ضرورة التنسيق مع المطورين لطرح منتجاتهم عبر المنصة.
التعليقات