أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وحذر المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي ستحدد سياسة الفائدة القادمة، حسب تقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب انخفضت حوالي 10 جنيهات للجرام، ليصل عيار 21 إلى 5770 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 16 دولارًا لتسجل 4326 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 6594 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 4946 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 46160 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يأتي ضمن عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع.
وأوضح أن الضغوط الحالية على الذهب قد تكون محدودة، خاصة مع توقعات السوق بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة، بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يحقق عوائد.
المستثمرون في انتظار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
في نفس السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مؤكدًا أنه سيعلن عن خليفة جيروم باول في بداية العام المقبل.
كما قال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي لديه مجال لخفض الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، رغم التحذيرات من التسرع مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة.
بيانات رسمية أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، متجاوزًا توقعات السوق، مما زاد من رهانات المستثمرين على خفض الفائدة مرتين إضافيتين بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.
أداة CME FedWatch أظهرت أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يناير تبلغ حوالي 24.4%، بينما تشير تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى ارتفاع هذه الاحتمالات إلى 31% بعد صدور تقرير الوظائف الأخير.
في أسواق أخرى، تراجعت مؤشرات الأسهم، بما في ذلك العقود الآجلة لبورصة تورنتو، بسبب الحذر قبيل بيانات التضخم الأمريكية وتقلبات أسعار النفط المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لاحتمالات فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا ومخاطر الإمدادات العالمية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بقطاع النفط الفنزويلي.
محللون أكدوا أن نتائج بيانات التضخم الأمريكية ستلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة، حيث إن استمرار ضغوط الأسعار قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما سينعكس مباشرة على أداء الذهب وبقية الأصول غير المدرة للعائد.
التعليقات