افتتح وزير التموين النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور الذي يُعتبر منصة مهمة لتسليط الضوء على إنتاج التمور وجودتها حيث يجتمع فيه المزارعون والمستثمرون من مختلف الدول لمناقشة أحدث التقنيات في زراعة التمور وتصديرها كما يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي الذي يساهم في الاقتصاد الوطني ويعكس أهمية التمور كمنتج استراتيجي في الأسواق العالمية ومن المتوقع أن يحقق هذا الملتقى نجاحاً كبيراً في تعزيز مكانة التمور المصرية في السوق الدولية.

انطلاق النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور، الذي يُعقد في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 250 مستوردًا وشركة منتجة من مصر والدول العربية والأجنبية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

دعم الدولة لقطاع التمور

يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع التمور والنخيل، الذي يُعتبر من القطاعات الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، ويهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية من التمور إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالتعاون مع أبرز الجهات العربية والدولية المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث يُعد التمر من المنتجات الزراعية التي تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية.

أهمية التعاون الدولي

خلال كلمته في الافتتاح، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام، مؤكدًا أن الملتقى يعكس وعي الدولة المصرية بأهمية التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، وقدرتها على تحويل مواردها الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية، كما أشار إلى أن قطاع التمور يمثل نموذجًا ناجحًا يُعبر عن رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصنيع المحلي والتصدير.

في ختام كلمته، أكد الوزير على حرص وزارة التموين على توسيع آفاق التعاون الدولي والإقليمي في مجالات التجارة الغذائية وسلاسل القيمة الزراعية، مشيدًا بتنظيم المعرض وما يوفره من منصة استراتيجية للحوار والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.