تشير الشئون الاقتصادية السويسرية إلى توقعات إيجابية للنمو العالمي خلال عام 2026 حيث يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعا تدريجيا في مختلف القطاعات مما يعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ويعكس ذلك استقرار الأسواق المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية كما أن الابتكارات التكنولوجية تلعب دورا محوريا في دفع عجلة النمو وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المختلفة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتوفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وفعالية في مواجهة الأزمات المالية المستقبلية.
التوقعات الاقتصادية في سويسرا لعام 2026
تواجه سويسرا تحديات اقتصادية جديدة، حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل ملحوظ على توقعات النمو في البلاد، وقد قامت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بتحديث توقعاتها للنمو لعام 2026، حيث توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.2% في يونيو الماضي، وأشارت الأمانة إلى أن هناك حاجة للصبر قبل أن نشهد تسارعًا تدريجيًا في النمو العالمي، وهو ما سيعزز قطاع التصدير السويسري.
النمو والبطالة في النصف الثاني من 2023
يتوقع أن يسجل النصف الثاني من العام الجاري نموًا بطيئًا، إلا أن الأداء الأفضل في النصف الأول قد يعوض ذلك، مما يسمح لأمانة الدولة بتأكيد توقعاتها للنمو بنسبة 1.3% لعام 2025، ولكن من جهة أخرى، فإن ضعف النمو سيتسبب في ارتفاع معدل البطالة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.2% في عام 2026، بعد أن كان 2.9% في عام 2025، مما يشير إلى تحديات جديدة أمام سوق العمل السويسري.
التضخم والمخاطر الاقتصادية
تشير التوقعات إلى أن نمو التضخم سيكون ضئيلاً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 0.2% في عام 2025، مقابل 0.1% في التقديرات السابقة، كما يُتوقع أن يصل التضخم لعام 2026 إلى 0.5%، وأكدت أمانة الدولة على وجود مخاطر متعددة قد تؤثر على الفرنك السويسري، مثل تدهور البيئة الدولية، وتصحيحات في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالديون الدولية، وخاصة ديون الحكومات، كما أن الصراعات المسلحة المستمرة تشكل مخاطر جيوسياسية إضافية.
تعتبر هذه التوقعات بمثابة دعوة للانتباه إلى الحالة الاقتصادية في سويسرا، حيث ينبغي على الأفراد والشركات الاستعداد لمواجهة التحديات المحتملة في المستقبل القريب.

تعليقات