عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة “منصة مصر العقارية” الخاصة بتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء المعنيين والمختصين.
إنشاء منصة لتصدير العقار المصري
أكد رئيس الوزراء أن هناك طلبًا متزايدًا على العقار المصري من دول مختلفة، لذلك تم التوجيه لإنشاء منصة تسهل تملك العقار للمصريين في الخارج والأجانب، مشيرًا إلى أن المنصة ستساعد في زيادة موارد النقد الأجنبي.
أهمية الاستثمار العقاري
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تهتم بالاستثمار العقاري وأن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا، حيث تسعى الحكومة لاستدامة هذا النمو.
خصائص منصة مصر العقارية
قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عرضًا عن المنصة، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة تهدف لتسهيل تصدير العقار، وهي مصممة وفق نظام رقمي آمن يضمن حماية البيانات، كما أنها مرتبطة بالرقم القومي العقاري للتحقق من الملكية.
المرحلة الأولى من المنصة
في المرحلة الأولى، تم إتاحة أكثر من 3000 وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، وتم إصدار رقم قومي عقاري لها.
التوسع في المراحل المقبلة
ستشهد المراحل القادمة إضافة وحدات جديدة في مدن مختلفة، كما سيتم إدراج مشروعات لمطورين معتمدين، وتوفير إشعارات للمستثمرين عن الوحدات الجديدة.
تجهيز البيانات للوحدات العقارية
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، موقف تنفيذ المنصة، موضحًا أنه يجري تجهيز بيانات الوحدات لإصدار الرقم القومي العقاري في عدة مدن، كما تم التنسيق مع البنك المركزي لفتح حسابات مصرفية للمطورين.
تيسيرات قانونية للمستثمرين
أكد وزير العدل على إعداد مشروع قرار للتصرفات العقارية يشمل جميع التيسيرات المطلوبة، مما يسهم في توفير العملة الصعبة والترويج للعقار المصري.
جهود الحكومة لجذب الاستثمارات
شدد وزير الاستثمار على قدرة مصر على جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع، موضحًا أن الحكومة تبذل جهودًا لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين.
دعم المطورين العقاريين
أعرب المهندس طارق شكري عن تقديره للجهود الحكومية، مؤكدًا على أهمية تسريع إجراءات الحصول على الإقامة والتنسيق مع المطورين لطرح منتجاتهم عبر المنصة.
التعليقات