أكد علاء نصر الدين، عضو غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ساعد في دفع القطاع الخاص للانتقال من الاستيراد إلى التصنيع والتصدير، مما يعزز قيمة الاقتصاد المصري.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات له، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية، مما يضغط على الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الاستيراد، بينما الصادرات تظل محدودة.
وأشار إلى أن الفجوة بين الصادرات والواردات تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف ومعدلات التضخم، حيث أن تحويلات المصريين بالخارج تبقى المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، خاصة مع التحديات التي تواجه السياحة وإيرادات قناة السويس.
أضاف أن الحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد المصري نحو نموذج إنتاجي أكثر كفاءة من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات ويرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد نصر الدين أن المنظومة التجارية تواجه تحديات هيكلية تعيق الاستفادة من القدرات التصديرية المتاحة، مما يؤدي إلى العجز المستمر في الميزان التجاري بسبب الاعتماد على صادرات منخفضة القيمة.
وحذر من تصدير العمالة المصرية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى الأيدي العاملة لدعم خطط التوسع الصناعي، حيث أن تصدير العمالة قد يعيق نمو الصناعة المحلية وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى جهود تأهيل طلاب المدارس الفنية وإدماجهم في سوق العمل، لكنه أكد أن هذه الخطوات تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها، وفي الوقت نفسه، تعاني الصناعة من نقص في العمالة المدربة، مما يستدعي الحفاظ على الكوادر المحلية.
شدد نصر الدين على أن العمالة المصرية تعتبر أساس النهوض بالصناعة، وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات السوق المحلية وتمكين المصانع من زيادة الإنتاج وتحسين التنافسية، حيث أن مصر تحتاج لجهود عمالها لتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات