قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن الاستفادة من السيولة العالمية ليست فقط في خفض الفائدة، لكن تحتاج أيضًا لاستثمارات فورية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما أوضح أن هذه الاستثمارات تضمن استقرار تكاليف الإنتاج، وتقلل من تأثير تقلبات الدولار على الاقتصاد المصري، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل، ويحول أي تحسن عالمي مؤقت لنتائج مستدامة.
تأثير السياسات النقدية الأمريكية على مصر
وأشار أبو الفتوح في تصريح خاص إلى أن العالم يترقب سياسات البنك المركزي الأمريكي في ظل ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى، لافتًا إلى أن توقعات خفض الفائدة في 2026 قد تكون تدريجية وحذرة، وأكد أن المعدلات الأمريكية قد تبقى فوق 2.5%، مما يعني أن الفرصة الاقتصادية لمصر تعتمد على إصلاحات هيكلية محلية لتعظيم الاستفادة من هذه السيولة العالمية.
الفجوة بين الفائدة وسعر الصرف
أكد الخبير المصرفي أن الفجوة بين الفائدة الأمريكية (حوالي 3.64%) والفائدة المصرية (21%) ما زالت كبيرة، مما يحافظ على جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الدوليين، وأوضح أبو الفتوح أن أي تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية أو اضطرابات سياسية قد يؤدي لهروب سريع لرأس المال، مشددًا على ضرورة تعزيز السياسات المالية المحلية لضمان استقرار العملة ومصادر تمويل مستدامة.
فرص الاستثمار الحقيقي والطاقة النظيفة
أوضح أبو الفتوح أن السوق المصرية واعدة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة التمويل العالمي يجعل هذه المشاريع محركًا رئيسيًا لجذب السيولة الدولارية، وقال إن هذا التوجه يمكن أن يحول التحسن المؤقت من تأثير السيولة العالمية إلى نمو هيكلي مستدام يدعم الاقتصاد المصري في المستقبل.
التعليقات