علقت الخارجية الأمريكية على صفقة الغاز التي أبرمتها شركة “شيفرون” مع مصر، مشيرة إلى أن موافقة إسرائيل عليها تُعتبر إنجازًا كبيرًا للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي.

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية لا تعزز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضًا جهود إعادة إعمار غزة. في نفس السياق، أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البيان حول صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل يهدف لتوضيح الحقائق للرأي العام، ورفض أي محاولات لربط الصفقة بأبعاد سياسية غير ذات صلة، مشددًا على أن الصفقة تجارية بحتة.

وأوضح رشوان أن الصفقة ليست جديدة، بل هي امتداد لصفقات سابقة في قطاع الطاقة، وتصب في مصلحة مصر، خاصة في استخدام البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في مجالات نقل الغاز وصناعته وتسييله. وأكد أن مصر تظل المركز الإقليمي الأمثل في مجال الغاز بفضل ما تمتلكه من محطات إسالة وبنية تحتية قوية، ما يجعل أي تعاون تجاري في هذا الإطار جزءًا من استراتيجية اقتصادية واضحة تهدف لتعظيم العوائد الوطنية.

كما أضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن البيان ينفي بشكل قاطع وجود أي صلة سياسية للصفقة، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا تخضع لأي اعتبارات اقتصادية أو تجارية. وشدد على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان ولا يزال ثابتًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تساوم يومًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تصدت لمخططات تهجير الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذا الموقف لم يكن مجرد تصريحات، بل تُرجم إلى تحركات سياسية ودبلوماسية واضحة. وأكد أن مصر قدمت دعمًا مستمرًا للشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، في وقت لم تتحرك فيه العديد من الدول بالقدر الكافي لمواجهة هذه المخططات، مشددًا على أن ثوابت السياسة المصرية لم تتغير ولن تتغير.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن صفقة الغاز شأن اقتصادي بحت، بينما تظل المبادئ والمواقف السياسية لمصر، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، راسخة وغير قابلة للمساومة أو التغيير.

الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه صادق رسميًّا على صفقة الغاز مع مصر، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة، مؤكدًا أن الاتفاق استوفى كل المتطلبات قبل اعتماده النهائي.