تواصل لجان حصر وحدات الإيجار القديم عملها في جميع المحافظات، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة الحصر لثلاثة أشهر بدأت من 5 نوفمبر الماضي، على أن تنتهي المهلة في 5 فبراير المقبل.
اللجان، التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ، تعمل على تقسيم الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على عدة معايير رئيسية. تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء ونوعية مواد التشطيب، ومتوسط مساحة الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
أيضًا تأخذ اللجان في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا يحدد نظام عمل اللجان، التي يجب أن تنهي مهامها خلال الفترة المحددة، مع إمكانية مد الفترة مرة واحدة فقط. وبعد الانتهاء من الحصر، سيصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجان، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، مما يعني أن 5 فبراير المقبل هو الموعد النهائي لحصر جميع وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
التعليقات