وزير العدل يؤكد أن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في نظام العدالة

أكد وزير العدل أن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى تعزيز الثقة في منظومة العدالة حيث تتضمن هذه التعديلات تحسينات هامة تساهم في تسريع الإجراءات وتوفير حماية أكبر لحقوق المتهمين كما تسعى إلى ضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وشفافية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام القضائي وهذا من شأنه أن يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات المواطنين في نظام قضائي عادل يضمن حقوق الجميع ويعزز من ثقتهم في المؤسسات القانونية والعدلية ويعكس أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف السامية.

الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة، حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين كفاءة النظام القضائي، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القانونية.

دور وزير العدل في التعديلات الجديدة

في كلمته، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره الكبير لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، مشيرًا إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري في إعداد هذا القانون، فقد كان له تأثير كبير في إخراج التعديلات في صورتها النهائية، مما يعكس التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والقضائية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في العدالة.

أهمية التعديلات في تعزيز الثقة العامة

تؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، حيث تهدف إلى تحسين سير العدالة وضمان حقوق الأفراد، مما يساهم في خدمة الصالح العام، ويعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها الجميع.