اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدعوة من الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي.
كان من بين الحضور الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان، والمهندس أشرف صبري، مؤسس شركة «فوري»، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعدد من أعضاء المجلس.
في بداية اللقاء، أعربت الوزيرة عن سعادتها بالاجتماع مع المجلس الذي يضم خبرات اقتصادية كبيرة، مشددة على أهمية التعاون مع المجلس لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة واستمرار الإصلاحات في مصر.
كما عرضت الدكتورة رانيا محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تُعتبر إطارًا يعكس رؤية الدولة الاقتصادية، ويؤسس لنمو شامل يرتكز على الاستقرار والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندةً إلى قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام.
وتحدثت عن مراحل إعداد السردية، التي تمت بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، بالإضافة إلى الحوار المجتمعي الذي بدأ منذ سبتمبر الماضي، والذي شمل تنظيم حوارات عبر مجموعات عمل مختصة، وفتح المجال لمشاركة الآراء من خبراء وأكاديميين.
كما أكدت على تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وما تم تحقيقه من إجراءات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مع دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي نفس السياق، ناقشت الوزيرة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، التي تُعد بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرة إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز متابعة وتقييم السياسات والأهداف القومية.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه المنهجية يسهم في زيادة فعالية خطط التنمية وضمان كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات بالنتائج، موضحة أن إعداد خطة التنمية يتماشى مع قانون التخطيط العام لعام 2022 لتعزيز فعالية العملية التخطيطية.
كما تناولت الوزيرة التحسن في نموذج نمو الاقتصاد المصري، حيث وصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مع توقعات بتجاوز 5% بنهاية العام، مؤكدة جهود الحكومة في الانتقال إلى القطاعات الأعلى إنتاجية.
التعليقات