في وقت حساس للغاية، ومع تزايد التحديات الأمنية والإنسانية في السودان، اتفقت الأحزاب السياسية المصرية على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية تجاه السودان، كونه جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واتفقت هذه الأحزاب على دعم التحركات المصرية التي تقودها القيادة السياسية، من أجل تعزيز الاستقرار وحماية المؤسسات الشرعية في السودان، مع رفض أي محاولات لتفكيك الدولة أو فرض واقع جديد يتجاوز السيادة الوطنية.

في بيانات متزامنة، أكدت الأحزاب أن استقبال مصر لرئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعزز الالتزام بالحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى وقف النزيف الدموي وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

كما أكدت الأحزاب أن الموقف المصري يمثل دعامة أساسية للأمن الإقليمي، ويمثل انطلاقة مسؤولة للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لإنهاء الصراع، وفتح ممرات إنسانية آمنة، ودعم مسار سلام شامل يعبّر عن إرادة الشعب السوداني، ويحافظ على استقرار المنطقة. وأكد حزب المصريين الأحرار أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية المصرية وضعت ملامح الردع الضرورية لحماية المؤسسات الوطنية في السودان، ومنع أي محاولات لزعزعة وحدة الدولة.

وأشار الحزب إلى أن مصر تتحرك بحذر داخل الأطر الدولية، وبالتنسيق مع القوى الإقليمية الفاعلة، من أجل دعم جهود وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، مع الحفاظ على سيادة الدولة وعدم فرض حلول قسرية من الخارج. كما اعتبر أن ما يحدث في بعض المناطق، مثل مدينة الفاشر، من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يتماشى مع الرؤية المصرية لحماية الشعوب.

من جانب آخر، أكد حزب الإصلاح والنهضة أن زيارة رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى القاهرة تعكس عمق التنسيق السياسي والأمني بين البلدين في مرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية. وشدد الحزب على أن أي مسار سياسي لا يقوم على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، هو مسار غير قابل للاستمرار.

وأضاف الحزب أن الأمن القومي المصري والسوداني يمثلان جبهة واحدة، وأن استقرار السودان يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لأي محاولات لتشكيل كيانات موازية أو فرض واقع جديد بالقوة. كما دعم الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة، وفتح ممرات آمنة للمساعدات، خاصة إلى المناطق المنكوبة في دارفور والفاشر، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

واختتمت الأحزاب بياناتها بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للسودان في مواجهة هذه التحديات، وأن الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق السلام والاستقرار. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب ودعم مسار سياسي شامل ينهي الصراع ويعيد للسودان أمنه واستقراره.