أعرب النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب “التجمع الوطني” اليميني الفرنسي تييري مارياني عن قلقه من إمكانية أن يتسبب قرض الاتحاد الأوروبي الكبير لأوكرانيا في مشاكل سياسية خطيرة للدول الأعضاء.
برلماني أوروبي: قرض بروكسل لأوكرانيا يُهدد بنسف الاتحاد الأوروبي
قرر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا تقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو مبدئيًا، ويعتمد هذا الدعم على ميزانية الاتحاد.
وفي هذا السياق، أوضح مارياني أن المفوضية الأوروبية تسعى لربط هذا القرض، المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا، بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب والتي تُقدّر بـ210 مليارات يورو، مما أدى إلى تجميد هذه الأصول لفترة غير محددة.
وأشار مارياني إلى أن المبلغ المقترح “يفوق الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي بأكمله”، مما يثير تساؤلات جدّية حول جدواه المالية وإمكانية تمويله.
مصادرة الأصول الروسية
أكد مارياني أن الدول الأعضاء لا تزال منقسمة حول هيكلية القرض وطريقة توزيع العبء المالي بينها، مشيرًا إلى أن هذا العبء سينتهي في النهاية على كاهل دافعي الضرائب الأوروبيين، وهو ما يفسّر معارضة عدد من الدول للخطة.
وخلص إلى أن “مستقبل هذه المبادرة غامض للغاية”.
تأتي هذه التصريحات في إطار مساعٍ مستمرة من المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، والتي تُقدّر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، كضمانة لقرض تُسدّده أوكرانيا لاحقًا، بشرط انتهاء النزاع والحصول على “تعويضات من روسيا”.
لكن موسكو رفضت هذه الفكرة تمامًا، مشدّدة على أن أي مصادرة لأصولها تُعد “سرقة”، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة “لن تمر دون ردّ سيكون له عواقب بالغة الخطورة”.
وفي وقت سابق، أقرّ رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفير بأن قادة الاتحاد الأوروبي اعترفوا بأن مصادرة الأصول الروسية تنطوي على مخاطر قانونية ومالية يصعب إدارتها، كما وصفت وزارة الخارجية الروسية مطالب بروكسل بدفع روسيا تعويضات حربية بأنها “منفصلة تمامًا عن الواقع”، متهمة الاتحاد الأوروبي بالاستيلاء غير المشروع على ممتلكات روسيا منذ فترة طويلة.
التعليقات