قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه استقبل شكاوى من موظفين في البنوك بسبب عدم رغبتهم في الاكتتاب في أذون الخزانة الإصدار الأول للبنك المركزي، رغم أن العائد الحالي يصل إلى 20% ويدفع مقدماً.
وأشار توفيق عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن بعض البنوك تفضل بيع منتجاتها بدلاً من تسويق أذون الخزانة، وهذا يقلل فرص المستثمرين في الحصول على العوائد المستحقة.
واقترح توفيق إنشاء وحدة إلكترونية في البنك المركزي لتلقي شكاوى الجمهور، مما يسهل متابعة وحل المشكلات المتعلقة بالاكتتاب ويحقق مزيداً من الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
وفي وقت سابق، حذّر توفيق من أن التعامل مع التضخم الناتج عن انخفاض القوة الشرائية، وليس بسبب تحسن الإنتاج، من خلال خفض أسعار الفائدة قد يسبب نتائج عكسية على الاقتصاد المصري.
خفض أسعار الفائدة
قال توفيق إن السياسات النقدية تحتاج إلى تمييز بين أنواع التضخم، فالتضخم الناتج عن زيادة التكلفة لا يمكن علاجه برفع سعر الفائدة لأنه يزيد الأعباء على تكلفة الإنتاج، مما يؤدي لارتفاع الأسعار أكثر، ويجب عدم خفض أسعار الفائدة إذا كان تراجع التضخم بسبب ضعف القدرة الشرائية وليس نتيجة لتحسن الإنتاج.
وأوضح توفيق أن شريحة كبيرة من المصريين تعتمد على عوائد شهادات الادخار كمصدر رئيسي للدخل، وبالتالي فإن خفض سعر الفائدة سيؤدي لتقليص دخولهم الفعلية، وهذا سيزيد من تراجع القوة الشرائية ويطيل فترة الانكماش الاقتصادي، مضيفاً أن انخفاض الأسعار في هذه الحالة ليس مؤشراً صحياً بل نتيجة مباشرة لتراجع الطلب، مما يؤثر سلباً على العديد من القطاعات.
وأكد توفيق على أهمية التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لقرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التعليقات