قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن الانتقال من دعم عيني لدعم نقدي خطوة إيجابية، شرط أن تتم بطريقة مدروسة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتجنب الإضرار بالأسواق.
وأشار المنوفي إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن اختيار احتياجاته بنفسه، بدلاً من إجباره على سلع قد لا تناسبه، ولفت إلى أن تغير أنماط الحياة كان دافعًا رئيسيًا لدراسة الحكومة لهذا التحول.
وأضاف أن ملف الدعم حساس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يستلزم وجود بيانات دقيقة وتنقية بطاقات التموين، وتطبيق نظام رقابي يمنع تسرب الدعم ويضمن وصوله لمستحقيه، وهو أمر ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفساد الذي صاحب الدعم العيني لسنوات.
وأشاد المنوفي بتأكيدات رئيس مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية مهمة لاختبار المنظومة الجديدة وتأثيرها على المستهلك والتاجر، لتفادي أي اضطرابات أو زيادات سعرية غير مبررة.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة مختصة لمراجعة قيمة الدعم النقدي بشكل دوري، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن تحديث قيمة الدعم كل ستة أشهر يعتبر ضروريًا لضمان فعاليته في تلبية احتياجات المستفيدين.
كما أضاف أن المراجعة الدورية تعزز الشفافية وتمنع الفجوة بين قيمة الدعم والواقع، وتزيد من ثقة المواطنين في النظام الجديد، خاصة مع وصول فاتورة الدعم السلعي إلى حوالي 636 مليار جنيه في الموازنة العامة.
واختتم المنوفي بالتأكيد على ضرورة حماية المواطن البسيط والتاجر الصغير، مع ضرورة توفير آليات تظلم واضحة وسريعة، وإجراء حوار مجتمعي مستمر لمعالجة أي آثار سلبية، ودعم السياسات التي تحقق توازن بين كفاءة الدعم واستقرار المجتمع.
التعليقات