أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي خطوة مهمة، لأنها تعطي مرونة أكبر وعدالة، ولكن يجب أن تتم بعناية لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح المنوفي أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار ما يحتاجه، بدلاً من فرض سلع قد لا تناسب ظروفه، مشيرًا إلى أن تغير أساليب الحياة كان سببًا رئيسيًا في دراسة الحكومة لهذا التحول.
وأشار إلى أن ملف الدعم حساس جدًا في الوقت الحالي، مما يستدعي الاعتماد على بيانات دقيقة وتنقية بطاقات التموين، مع ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، ومنع أي تسرب أو استخدام غير صحيح، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية ويحد من الفساد.
كما ثمّن تأكيدات رئيس مجلس الوزراء بعدم اتخاذ خطوات تنفيذية قبل التأكد من جاهزية النظام الجديد، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية حاسمة لاختبار مدى فعالية النظام وتأثيره على المستهلكين والتجار، مما يمنع حدوث أي اضطرابات في الأسعار.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة دورية لمراجعة قيمة الدعم النقدي بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم، مؤكدًا أن تحديث قيمة الدعم كل ستة أشهر ضروري للحفاظ على فاعلية النظام، وضمان تلبية احتياجات المستفيدين.
أضاف أن المراجعة الدورية تعزز الشفافية وتمنع الفجوة بين قيمة الدعم والواقع المعيشي، كما تدعم ثقة المواطنين في النظام الجديد، وتساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، خاصة مع بلوغ فاتورة الدعم السلعي حوالي 636 مليار جنيه في الموازنة العامة.
واختتم المنوفي بالتأكيد على ضرورة حماية المواطن والتاجر الصغير، مع توفير آليات تظلم سريعة، وإجراء حوار مجتمعي مستمر لمعالجة أي آثار سلبية، ودعم السياسات الإصلاحية لتحقيق التوازن بين كفاءة الدعم والاستقرار الاجتماعي.
التعليقات