ابتداءً من 1 يناير 2026، سيتولى برهم صالح، الرئيس العراقي السابق، منصبه كرئيس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حيث سيواجه تحديات كبيرة في تقديم المساعدات للاجئين.
على مدار خمس سنوات، سيكون أمام صالح مسؤوليات معقدة تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا، بالإضافة إلى الأشخاص عديمي الجنسية، وهي مهام تتطلب الكثير من الجهد والتفاني.
يُعرف صالح بأنه سياسي معتدل من أصول كردية، وقد درس في بريطانيا، وكان جزءًا من السلطات المؤقتة التي أنشأتها الولايات المتحدة بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003. تولى منصب وزير التخطيط بعد أول انتخابات تعددية في العراق عام 2005، ثم أصبح نائبًا لرئيس الوزراء نوري المالكي.
بعد انتهاء ولايته، عاد إلى أربيل ليرأس حكومة إقليم كردستان حتى 2011، وشغل منصب رئيس جمهورية العراق من 2018 حتى 2022.
اشتهر صالح بأنه مؤسس الجامعة الأمريكية في العراق
أسس صالح الجامعة الأمريكية في السليمانية بإقليم كردستان، وهو أيضًا زميل أول في مبادرة الشرق الأوسط ومركز “بيلفر” للعلوم والشئون الدولية. حصل على درجة بكاليوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف ودكتوراه في الإحصاء من جامعة ليفربول عام 1987، وهو متزوج من عالمة النباتات والناشطة في حقوق المرأة سرباغ صالح.
تاريخ صالح يشمل صدامات مع السلطات العراقية، حيث اعتُقل مرتين عام 1979 بسبب انتمائه للحركة السياسية الكردية وتعرض للتعذيب في سجن كركوك بسبب تصويره مظاهرات ضد الحكومة، حسبما ذكرت “بي بي سي”.
بعد إطلاق سراحه، انتقل إلى المملكة المتحدة وحصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة كارديف عام 1983.
أكثر من 123 مليون شخص ينتظرون حلول صالح
في سياق الأرقام، سيتعين على صالح مواجهة نقص التمويل في وقت تتزايد فيه مشكلات النازحين قسراً، حيث يبلغ عددهم 123.2 مليون شخص، 71% منهم يعيشون في دول ذات دخل منخفض ومتوسط، وفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية لعام 2024 الصادر عن المفوضية.
سياسات ترامب أدت إلى تراجع حاد في تمويل المفوضية
لكن صالح قد يجد نفسه في وضع صعب بسبب نقص التمويل، حيث خفضت الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة الرئيسية مساهماتها منذ وصول ترامب إلى الرئاسة في يناير 2025، ما أثر سلبًا على ميزانية المفوضية التي كانت تعتمد على الدعم الأمريكي بأكثر من 40% من ميزانيتها.
نتيجة لذلك، اضطرت المفوضية لتقليص ميزانيتها لعام 2026 بنحو الخمس، إضافة إلى خطط لتسريح حوالي خمسة آلاف موظف.
ضعف آليات التعامل مع ملفات اللاجئين في سوريا والسودان
هذه التحديات تؤثر سلبًا على آليات صالح في التعامل مع قضايا اللاجئين، خصوصًا النساء السودانيات النازحات، اللاتي يواجهن ظروفًا صعبة، حيث تعجز المفوضية عن تقديم المساعدات اللازمة بسبب نقص التمويل، كما ذكر رئيس المفوضية المنتهية ولايته فيليبو جراندي.
الوضع في سوريا ليس أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل للنازحين، بينما توجه العديد من الدول الأموال التي كانت تُخصص للمفوضية إلى ميزانيات الدفاع، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
التعليقات