في يوم الجمعة 19 ديسمبر، قرر البنك المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 16%، وهو ما توقعه المحللون في ظل تراجع التضخم وضعف نمو الاقتصاد بسبب تركيزه على الأنشطة العسكرية في أوكرانيا.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي كان فيه الرئيس فلاديمير بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي، حيث أشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي ناتج عن السياسة المشددة للبنك المركزي للحد من التضخم.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أن المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار انخفضت في نوفمبر، لكن توقعات التضخم ارتفعت قليلاً في الأشهر الأخيرة.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في بداية عام 2026 بسبب زيادة الضرائب، لكنه سيبدأ في الانخفاض ليصل إلى الهدف المحدد عند 4% في عام 2027.

وأكد البنك أن العوامل الجيوسياسية لا تزال تخلق حالة من عدم اليقين.

من جانبه، أوضح بوتين أن البنك المركزي يعمل “بمسؤولية كبيرة”، قائلاً إنه يحاول عدم التدخل في قراراته وحمايته من أي تأثيرات خارجية، وأكد أن البنك المركزي ليس فقط يواجه التحديات بل يتصرف بمسؤولية أيضاً.

توقع بوتين أن ينخفض التضخم إلى 5.6% في 2025 مقارنة بـ 9.5% في العام الماضي، بينما قدّر البنك المركزي التضخم عند 5.8% حتى 15 ديسمبر، لكن العديد من الروس لا يثقون بهذه الأرقام كما أشار مقدمو برامج الاتصال الجماهيري.

نقل مقدمو البرنامج أسئلة من المواطنين، من بينهم ماكسيم فولكوف من منطقة سامارا، الذي أشار إلى أن راتبه الشهري البالغ 50,000 روبل لا يكفي لإعالة أسرته المكونة من ثلاثة أطفال، مضيفاً أن أسعار الدواجن تضاعفت هذا العام. كما اقتبسوا رسالة من طفل في جنوب منطقة روستوف يسأل: “لماذا ترتفع أسعار الطعام والخبز في الكافتيريا بينما رواتب والديّ لا ترتفع؟”

رد بوتين بأن بيانات التضخم تمثل متوسطات عامة، وأكد أن بعض أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بشكل أسرع، قائلاً: “يعتمد ذلك على سلة الغذاء التي يستهلكها الشخص، فإذا كانت تحتوي على منتجات بروتين مثل اللحوم والدواجن، فهذا يؤثر بالطبع على ميزانية الأسرة، ولا شيء جيد في ذلك”