رئيس الوزراء يرد على أسئلة الهيئات الاقتصادية في لبنان

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأسئلة التي طرحت خلال لقائه الاقتصادي في بيروت، والذي ناقش سبل التعاون التجاري بين مصر ولبنان، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئات الاقتصادية.

وفي رده على سؤال حول العاصمة الجديدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي، أوضح مدبولي أن مصر بلد كبير، لكن المساحة المعمورة لا تتجاوز 6 إلى 7% بسبب طبيعة البلاد وتركيز السكان حول نهر النيل. ومع زيادة عدد السكان إلى حوالي 110 ملايين، أصبح من الضروري التوسع في تعمير مناطق جديدة وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة إلى 14%، وذلك من خلال مشروعات متعددة تشمل إنشاء شبكة طرق ووسائل نقل حديثة، بالإضافة إلى مشروعات زراعية لتوسيع الرقعة الزراعية. وأكد أن العاصمة الجديدة هي جزء من هذه الخطة، لكن هناك حوالي 30 مدينة جديدة أخرى قيد الإنشاء.

كما تحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر بعد ثورة 30 يونيو، حيث كانت نسبة البطالة 13.5%، في حين أن عدد السكان كان أقل من 90 مليون نسمة. ومع مرور 12 عامًا، زاد عدد السكان بمقدار 24 مليون، مما جعل من الضروري توفير فرص عمل جديدة. وقد نجحت المدن الجديدة في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، مما ساهم في خفض البطالة إلى حوالي 6.2%.

أما بالنسبة للعاصمة الجديدة، فقد أشار مدبولي إلى أن القاهرة الكبرى تضم نحو 23 مليون نسمة، مما يستدعي إنشاء عاصمة جديدة لتكون أكثر حداثة. وأضاف أن هذه الفكرة بدأت منذ فترة طويلة، حيث تم إنشاء مناطق جديدة مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وعن التعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن مصر وضعت برنامجًا وطنيًا خاصًا بها للتفاوض مع الصندوق، حيث تركزت الإصلاحات على قطاعات الطاقة والدعم. وأكد أن البرنامج لم يكن مجرد شروط من الصندوق، بل تم تصميمه وفقًا لاحتياجات مصر.

وأشار إلى أن صندوق النقد ينظر إلى استقرار الدولة، وكلما زادت الاستقرار، زادت مرونته في التعامل. كما تحدث عن ضرورة وجود برنامج وطني قوي والتفاوض بجدية، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون غير شعبوية، لكن يجب أن تُنفذ لمصلحة البلاد.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد مدبولي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن استقرار لبنان هو جزء من استقرار مصر. وأوضح أن دور الحكومات هو تسهيل الإجراءات لزيادة الاستثمارات، بينما يجب على القطاع الخاص أن يقوم بدوره في هذا الصدد.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه الشركات اللبنانية في دخول السوق المصرية، مؤكدًا على ضرورة حل هذه المشكلات بسرعة. وفيما يخص ملف الأدوية، سيتم العمل على تسريع تسجيل الأدوية اللبنانية في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المسؤولون اللبنانيون عن تقديرهم للدعم المصري، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.