طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ الخطة الجديدة التي وضعتها محافظة القاهرة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، ودعا إلى تعميم هذه الخطة على جميع المحافظات، مؤكدًا ضرورة التخلي عن الأساليب القديمة التي تعتمد على القتل، والانتقال لنهج علمي وإنساني يركز على الإيواء والرعاية الصحية، مع الحفاظ على التوازن البيئي، وأعرب عن ثقته في قدرة محافظة القاهرة تحت قيادة الدكتور إبراهيم صابر على مواجهة هذه المشكلة وحلها بشكل جذري.
وأشار طنطاوي إلى أن التعامل مع الكلاب الضالة يجب أن يتماشى مع القانون رقم 29 لسنة 2023، وشدد على أهمية الابتعاد عن الأساليب السابقة التي تشمل استخدام المواد السامة أو الخرطوش، والتي أصبحت محظورة قانونًا نظرًا لما تمثله من خطر على صحة المواطنين وسلامة البيئة، بالإضافة إلى مخالفتها للمعايير الإنسانية.
وفي سؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية، تساءل النائب طنطاوي عن موعد انتهاء مشكلة الكلاب الضالة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين في الشوارع والميادين، وأكد أن استمرار الوضع الحالي يدل على غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية، مما يحمّل المواطن وحده تكلفة التأخير.
تساؤلات للحكومة
كما طرح طنطاوي عدة تساؤلات للحكومة، منها: ما أسباب تأخر تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 رغم وضوح نصوصه التي تحظر استخدام وسائل القتل غير الإنسانية؟ وما الخطة الزمنية لإنشاء مراكز إيواء ورعاية بيطرية للكلاب الضالة في جميع أنحاء الجمهورية، وهل تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك؟ كيف سيتم تنسيق الجهود بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة لضمان تنفيذ سياسة موحدة ومستدامة للتعامل مع هذه الظاهرة؟ وما الإجراءات الرقابية والعقوبات التي ستتخذها الحكومة تجاه المخالفين الذين يستمرون في استخدام أساليب محظورة للتخلص من الكلاب الضالة؟
اقتراحات قابلة للتنفيذ للحد من الظاهرة
كما قدم النائب خالد طنطاوي عدة اقتراحات تهدف إلى الحد من الظاهرة بشكل علمي وإنساني، من بينها إنشاء وتطوير مراكز إيواء حكومية في كل محافظة، مجهزة طبيًا وبيطريًا لاستقبال الكلاب الضالة بدلاً من تركها في الشوارع، وتطبيق برامج التعقيم والتطعيم الشامل للحد من تكاثرها والسيطرة على انتشار الأمراض، وتشكيل لجان مشتركة بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والبيئة لضمان التنسيق ووضع آليات تنفيذ موحدة على مستوى الجمهورية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان للاستفادة من خبراتها تحت إشراف الدولة، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الكلاب الضالة وأهمية عدم إيذائها.
وشدد على أن أمن المواطن لا يتعارض مع الرحمة بالحيوان، وأكد أن الحلول العشوائية أثبتت فشلها عبر السنوات، وأن تطبيق القانون الجديد ووضع آليات حديثة للتعامل مع الظاهرة أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، حفاظًا على سلامة المواطنين واحترامًا لسيادة القانون، وترسيخًا لصورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان والحيوان معًا.
التعليقات