طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع إجراءات واضحة لتنظيم السوق العقاري المصري، لضمان حماية حقوق المواطنين ومحاسبة المطورين غير الجادين الذين يتسببون في أزمات للأسر المصرية.
وفي سؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أشار زين الدين إلى حالة الفوضى التي يشهدها السوق العقاري، حيث يعاني الكثير من المواطنين الذين دفعوا مدخراتهم في وحدات سكنية لم يتم تسليمها بعد. وأكد أن بعض المشاريع تأخرت في التسليم لأكثر من خمس سنوات دون مبرر، مما يفتح المجال لتكرار الأزمات بسبب غياب العقوبات الرادعة ضد الشركات المخالفة.
تساؤلات للحكومة بشأن أزمة المطورين العقاريين
لفت زين الدين إلى أن غياب الرقابة على المطورين يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويؤدي لفقدان الثقة في السوق العقاري. وطرح عدة تساؤلات للحكومة منها:
– لماذا لا توجد منظومة رقابية فعالة تتابع التزام المطورين بجداول التسليم؟
– كيف يمكن السماح لشركات غير ملتزمة بالاستمرار في بيع وحدات جديدة رغم تعثر مشروعات سابقة؟
– أين العقوبات الرادعة بحق المطورين الذين يماطلون لسنوات دون تسليم الوحدات؟
– من يتحمل مسؤولية ضياع حقوق المواطنين الذين يدفعون أقساطًا دون الحصول على وحداتهم؟
– متى سيتم إصدار تشريع واضح ينظم السوق العقاري ويحمي المستهلك بشكل حاسم؟
اقتراحات لحل مشكلات السوق العقاري
اقترح النائب محمد عبد الله زين الدين عدة حلول لمشكلات السوق العقاري، مثل:
– إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تكون لها صلاحيات الرقابة والمحاسبة
– إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع
– منع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشاريع السابقة مع فرض غرامات وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم
– إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بجدول زمني واضح.
وأكد أن تنظيم السوق العقاري لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على أهمية إعادة الانضباط للسوق ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين.
التعليقات