حالة من الغضب سادت بين مسؤولي حزب العدل بعد أن خسر مرشحو الحزب الثلاثة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردي، وأكد الحزب أنه تقدم بتظلمات رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات.
خسارة لمرشحي حزب العدل
وفقًا للحصر العددي، خسر حزب العدل جميع مرشحيه الثلاثة، حيث خرجت سحر عتمان من المنافسة في دائرة بلبيس بعد حصولها على 58026 صوتًا، كما خسر عنتر جاد في السنطة وزفتى بعدما حصل على 47602 صوتًا، ومحمود الكموني في دائرة أول المحلة الكبرى بحصوله على 20886 صوتًا.
حزب العدل يؤكد وجود مخالفات
أصدر حزب العدل بيانًا رسميًا يعبر فيه عن قلقه من ما شاب العملية الانتخابية من وقائع تمس النزاهة والشفافية، سواء في الإجراءات أو النتائج، وخصوصًا في محافظتي الشرقية والغربية.
وأكد الحزب أن واقعة سحر عثمان بدائرة بلبيس تمثل نموذجًا للتلاعب، حيث فوجئ بظهور محاضر مغايرة لمحاضر الفرز التي تسلمها مندوبوه، مما أدى إلى تغير غير مبرر في نسب الحضور والتصويت، من 10% إلى 75%، وهو ما يتناقض مع الواقع الفعلي داخل اللجان.
كما رصد الحزب زيادة غير منطقية في نسب التصويت لمحمود الكموني في المحلة الكبرى، بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بشراء أصوات أمام إحدى اللجنتين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، مما يعكس محاولات للتأثير على إرادة الناخبين بالأموال.
وشدد الحزب على أن ما حدث من مخالفات غير مسبوقة، خاصة في محافظة الغربية، يعكس غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويؤكد أن ما تعرض له خلال جولة الإعادة كان ضمن حملة ممنهجة استهدفت مرشحيه، باستخدام الأموال والتلاعب بالإجراءات والنتائج، مما يشكل اعتداءً على الاختيار الحر للمواطنين.
تسليم التظلمات وسلك الطرق القانونية
أعلن حزب العدل أنه قام بتسليم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصًا على صون حقوق مرشحيه وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد الحزب أنه سيسلك كافة الطرق القانونية والسياسية لحماية إرادة المصريين من محاولات الالتفاف، وأنه لن يتراجع عن الدفاع عن حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، معتبرًا ذلك مسألة وطنية تمس مستقبل الحياة السياسية.
وفي ختام البيان، شدد الحزب على أن تجاهل هذه الوقائع أو التقليل من خطورتها يضر ليس فقط بحزب العدل، بل أيضًا يخصم من رصيد الدولة المصرية ويقوض الثقة العامة في العملية السياسية برمتها.
التعليقات