نال إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التسهيلات الاستثمارية المقبلة إشادة واسعة، حيث رحب النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعكس فهم الحكومة لأهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
التسهيلات ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
أشار عادل زيدان إلى أن هذه التسهيلات ستساعد بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، وأكد أن وضوح الرؤية الحكومية وتحديد الحوافز بشكل دقيق يمنح المستثمرين طمأنينة ويقلل من أي عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.
كما أكد زيدان أن ما أعلنه رئيس الوزراء يعكس التزام الدولة بالتحفيز على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن التشريعات الداعمة والإجراءات السريعة ستكون عاملًا أساسيًا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال على المستوى الإقليمي والدولي.
واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التسهيلات تعتبر رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر جاهزة لتقديم كل الدعم اللازم، مشددًا على أن الحكومة تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
إشادة بخطوة إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الإدارية
في سياق آخر، أشاد زيدان مؤخرًا بخطوة إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أنه يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار التعاون الاقتصادي الإفريقي، مشيرًا إلى أن المبادرة ليست مجرد مشروع تجاري، بل أداة استراتيجية لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتعزيز دور مصر كلاعب محوري في القارة.
وأشار زيدان إلى أن المركز سيفتح آفاقًا جديدة للابتكار الصناعي، مما يمكّن الصناعات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية بشكل أفضل، ويساعد في بناء قدرات الشركات الوطنية وتعزيز سلاسل القيمة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
كما شدد على أن الميزة الكبرى لهذا المركز تكمن في كونه منصة شاملة للتبادل التجاري والمعلوماتي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالتمويل والشراكات الإقليمية، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويحفز الاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأوضح زيدان أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمركز يعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز محوري للتجارة والاستثمار في القارة، ويعزز الدور الدبلوماسي والاقتصادي للبلاد، ويؤكد التزام الحكومة بدعم المشاريع القارية التي تعزز النمو المستدام وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف الدول الإفريقية.
وأضاف أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإفريقي، ويعكس قدرة مصر على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية العملية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمحرك أساسي للتنمية والصناعة والاستثمار على مستوى القارة.
التعليقات