تنص المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه يمكن محاكمة الموظف تأديبياً حتى بعد انتهاء خدمته، بشرط أن يكون التحقيق قد بدأ قبل انتهاء الخدمة، وفي حال وجود مخالفات تؤدي لضرر الخزانة العامة، يمكن إقامة الدعوى التأديبية حتى خمس سنوات بعد انتهاء الخدمة.

يمكن أن تُفرض غرامة على الموظف الذي انتهت خدمته تصل إلى عشرة أضعاف أجره الشهري عند انتهاء الخدمة، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، ويتعين عليه رد قيمة الحق، كما أن الغرامة يمكن استيفاؤها من المعاش بمعدل لا يتجاوز ربع قيمتها، أو عبر الحجز الإداري.

من المهم أن نذكر أن قانون الخدمة المدنية يمنع ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال فترة الإحالة أو الوقف، ويجب حجز وظيفة له، وإذا بُرئ الموظف أو تم الحكم عليه بعقوبة إنذار أو خصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كان سيُرقى فيه لو لم يُحال للمحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.