تشير التوقعات إلى زيادة مرتقبة في أسعار البنزين تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه للتر مما سيؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر والمركبات في البلاد فمع ارتفاع أسعار المواد البترولية قد يتجه العديد من المواطنين إلى البحث عن بدائل أخرى أو تقليل استهلاكهم للوقود لمواجهة هذه الزيادة المتوقعة في الأسعار كما أن هذا الأمر قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى مما يزيد من الأعباء المالية على الجميع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لذلك من المهم متابعة مستجدات السوق والتخطيط الجيد للتكيف مع هذه التغيرات في أسعار المواد البترولية.
توقعات بزيادة أسعار البنزين في مصر
قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توقعات قوية بزيادة أسعار البنزين في مصر، حيث ستقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة الأسعار المحلية، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف للتر الواحد، وذلك وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
تفاصيل زيادة الأسعار
أكد نصر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن لجنة التسعير تعتمد في قراراتها على معايير فنية واقتصادية دقيقة، تشمل متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل والتكرير، فضلًا عن سعر الصرف المحلي، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم المنتجات البترولية، وخاصة السولار الذي يُستخدم في تشغيل وسائل النقل والمصانع والمخابز، مما يجعل أي تعديل في الأسعار ضروريًا لتقليل الضغط على الموازنة العامة.
التحديات والبعد الاجتماعي
أوضح رئيس الشعبة أن محطات الوقود تواجه حاليًا تحديات كبيرة في التشغيل والصيانة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف العمولات المقررة لها، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في عمولات التوزيع ونولون النقل بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة دون خسائر، وأشار نصر إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين يجب أن تراعي البعد الاجتماعي وأحوال المواطنين، وأن تكون مدروسة بما لا يضيف أعباءً غير محتملة على الشرائح محدودة الدخل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.
أضاف أن الشعبة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البترول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة رسميًا فور صدور قرار لجنة التسعير التلقائي، مع توقع أن تكون هذه الزيادة – حال تطبيقها – هي الأخيرة خلال العام الجاري إذا استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات