أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن الانتقال لنظام الدعم النقدي يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد، وذلك تماشيًا مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اجتماعي واقتصادي مستدام، كما أن هذا النظام يساعد في ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة.
وشدد بشاي على ضرورة مراجعة قيمة الدعم النقدي كل ثلاثة أشهر، بحيث تكون مرتبطة بمعدلات التضخم والتغيرات في النشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، مثلما يحدث في تسعير المواد البترولية، وهذا يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للدعم.
كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن توافر السلع والخدمات بشكل عادل بين القرى والمدن، مشيرًا إلى وجود تجارب دولية ناجحة في هذا المجال مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التجربة البرازيلية التي حققت نتائج إيجابية.
وأوضح بشاي أن الدعم النقدي يعد من أفضل الطرق لتحسين توزيع الدخل ورفع مستوى معيشة الفئات ذات الدخل المحدود، خاصة عند ربطه بشروط تتعلق بالصحة والتعليم، مما يساعد في تحسين المؤشرات الاجتماعية وزيادة قدرة هذه الفئات على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الانتقال للدعم النقدي وزيادة السيولة لدى الأفراد يتطلب إعادة ضبط السياسات المصاحبة، لضمان عدم ضخ سيولة زائدة في الأسواق، خاصة مع توجه البنك المركزي لسحب السيولة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
التعليقات