مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة المهندس حسن الخطيب مجموعة من الإصلاحات التي تهدف لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتحسين أنظمة الفحص الجمركي، مما يسهل حركة السلع عبر الحدود.

تركز هذه الإصلاحات على تعزيز تقييم المخاطر ومراجعة الإجراءات، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في الجمارك من خلال منصات مثل “نافذة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات، لضمان كفاءة وشفافية عمليات التخليص الجمركي في جميع أنحاء الجمهورية.

تهدف الحكومة إلى تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، مع الانتهاء من الإجراءات خلال يومي عمل كحد أقصى بحلول نهاية عام 2025، وقد تم إصدار قرار بإلزام جهات التخليص الجمركي بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة.

يأتي هذا ضمن استراتيجية شاملة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.

فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، نفذت الحكومة برنامجاً لتحديث وسائل النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري، بهدف تعزيز الروابط بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق العالمية، مما يسهل حركة التجارة ويجذب الاستثمارات.

تسعى الحكومة بشكل خاص لتطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة، بالإضافة إلى إبرام شراكات مع شركات الشحن العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

تعتبر الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر لتيسير التجارة وزيادة الاستثمارات، حيث أطلقت الحكومة خطة شاملة من 2014 إلى 2025 لتطوير 33 ميناءً جافاً ومركزاً لوجستياً، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية.

تعمل المناطق الحرة كأداة لجذب الاستثمارات وتسريع النمو الصناعي، حيث توفر حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يعزز قدرة مصر على أن تصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والإنتاج.

تنفذ سياسة التجارة الخارجية من خلال إطار حوكمة متكامل يقوم على الشفافية وتحديد الأدوار المؤسسية، مع حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص، وتلعب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دوراً محورياً في تنسيق السياسة التجارية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية.

تدير السياسة التجارية من خلال هيكل مؤسسي يشمل القطاعات الفنية والجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، مما يعزز التواجد التجاري لمصر على الساحة الدولية ويسهل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.