تحدث الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، عن حالة الدولار في عام 2025، مشيرًا إلى تذبذبه بين القوة والضعف على الساحة العالمية. رغم أنه لا يزال العملة الرئيسية للاحتياطي العالمي، إلا أنه واجه ضغوطًا بسبب تغير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأوضح “الجوهري” أنه مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا، فقد الدولار بعضًا من قوته التي اكتسبها في السنوات الماضية. وأشار إلى أن مؤشر الدولار شهد تقلبات ملحوظة، تأثرت بتوقعات النمو الأمريكي ومستويات العجز المالي.

الدولار محليًا في مصر.

لفت الخبير الاقتصادي إلى أن عام 2025 كان مميزًا لسعر الصرف في مصر، حيث شهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة. سجل الدولار مستويات مرتفعة في بعض الفترات، قبل أن يستقر قرب نهاية العام. وأكد أن هذه التقلبات جاءت نتيجة عوامل متعددة، منها مرونة نظام سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمارات، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالية.

أما بالنسبة للذهب، فقد أكد الدكتور محمد الجوهري أن المعدن الأصفر عاد ليكون ملاذًا آمنًا بقوة. ورغم تراجع الدولار، إلا أن الذهب حقق ارتفاعات تاريخية في عام 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب من البنوك المركزية وتوترات جيوسياسية. كما ساهم انخفاض العائد على السندات الأمريكية في هذا الارتفاع.

في السوق المصرية، أشار “الجوهري” إلى أن الأسعار تأثرت بشكل مباشر بالصعود العالمي للذهب، مما زاد الإقبال عليه كأداة ادخار. ومع اقتراب عام 2026، تتجه الأنظار إلى مستقبل الدولار والذهب وسط توقعات متنوعة تتراوح بين الاستقرار والارتفاع.

توقع “الجوهري” أن يستمر الدولار في التذبذب عالميًا مع ميل للضعف، بينما محليًا، قد يتحرك الدولار في نطاقات مرنة تعكس حالة السوق. وأكد أن عام 2026 لن يشهد قفزات حادة، بل سيكون عامًا لإدارة التقلبات.

ورجح أن يحتفظ الذهب بجاذبيته في 2026، لكن بوتيرة أهدأ مقارنة بعام 2025، مع احتمال استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة. إذا تجددت الأزمات، قد نشهد ارتفاعًا جديدًا، بينما قد ينخفض في حال تحسن النمو العالمي.

ختامًا، كان عام 2025 كاشفًا حول حقيقة أن الدولار والذهب ليسا مجرد أرقام، بل يعكسان ثقة العالم في المستقبل. ومع دخول 2026، يبدو أننا أمام مرحلة تتطلب حذرًا أكبر من جميع الأطراف، فالتوازن بين العملة والذهب سيظل هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.