شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا حيث وصلت إلى 2 جنيه في اللتر مما أثر على ميزانيات العديد من الأسر والمواطنين في البلاد يعكس هذا التغيير التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي ويزيد من الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على هذه المحروقات في حياتهم اليومية كما أن زيادة الأسعار قد تؤثر على تكاليف النقل والخدمات الأخرى مما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الأزمات وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يبحثون عن حلول بديلة لتقليل النفقات المرتبطة بالوقود.

الترقب في أسواق الوقود المصرية

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب الحذر، خاصة مع اقتراب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الأسعار الجديدة للوقود، حيث تشير التوقعات إلى زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بقيمة تصل إلى 2 جنيه لكل لتر، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يزيد من الضغوط على السوق المحلي.

الأسعار المتوقعة للوقود

وفقًا للتقديرات الأولية من السوق المحلي، ومن تصريحات مسؤولين في شعبة المواد البترولية، من المتوقع أن تكون الأسعار الجديدة على النحو التالي:

  • بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر
  • بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر
  • بنزين 95: 21.00 جنيهًا للتر
  • السولار: من 15.50 جنيه إلى 17.5 جنيه للتر أو تثبيت متوقع

أسباب الزيادة المحتملة

يعود سبب الزيادة المحتملة في الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل عالميًا، وتأثر السوق المحلي بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث أوضح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الأسعار الجديدة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، مع الحفاظ على توازن السوق واستمرار إمدادات الوقود.

مراعاة البعد الاجتماعي

تسعى الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ قرارات التسعير التلقائي، حيث يتم تطبيق أي زيادات بشكل تدريجي لتجنب أي صدمات في الأسواق، مع التأكيد على ضمان توافر المنتجات البترولية بالكميات المطلوبة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار العام في الأسواق المحلية.

استدامة منظومة الطاقة

يشير رئيس الشعبة إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، وضمان استدامة منظومة دعم الطاقة، مما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحافظ على الموارد المالية للدولة، مع استمرار ضخ الوقود في محطات الخدمة دون أي أزمات أو نقص في المعروض.