أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هدفنا الأساسي هو توسيع الاقتصاد وزيادة الإنتاج والتصدير، وأوضح أننا نعمل على تسهيل الإجراءات لشركائنا في المجتمع الضريبي، حيث يجب أن تُحترم حقوق الممولين كما تُحترم حقوق الدولة.
في حوار مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أوضح كجوك أن هناك رؤية واضحة لتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي، وأكد أن مصلحة الضرائب تسعى لتحسين الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية، وأشار إلى وجود دعم كبير من الوزارة لمصلحة الضرائب لتحقيق ذلك.
أضاف الوزير أنه سيتم متابعة تنفيذ الحزم الضريبية بشكل مؤسسي لمعالجة أي تحديات، كما أعلن عن استراتيجية جديدة للسياسات الضريبية في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، تهدف إلى تقديم بيئة واضحة للممولين، وتعزيز النمو المستدام، مع التركيز على تقديم تسهيلات للممولين الملتزمين.
وأشار إلى “الحزمة الثانية من التسهيلات” التي تشمل مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، وخصومات على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية، وتحويل ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية.
سيتم إنشاء مراكز ضريبية جديدة لتقديم خدمات متطورة، وستشمل الحزمة الجديدة تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة، مع إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشار الوزير إلى وجود أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات الضريبية، ودراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في القيمة المضافة، مع تقديم دعم مالي للأفراد والشركات الجديدة في المنظومة الضريبية المبسطة.
أكد شريف الكيلاني نائب الوزير أنه لا زيادة في الأعباء الضريبية في الفترة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية توضح خطة العمل على المدى المتوسط، كما أضافت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب أن هناك اهتماماً بآراء المجتمع الضريبي حول التسهيلات الجديدة.
وفي النهاية، أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين التسهيلات الضريبية، مما يعكس نية حقيقية للتغيير للأفضل في العلاقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال.
التعليقات