وزير المالية يؤكد أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هدفنا هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، وأي خطوة تسهل على شركائنا في المجتمع الضريبي سنقوم بها، لأن حقوق الممولين مثل حقوق الدولة، ويجب حمايتها بشكل مؤسسي.

في حوار مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أوضح كجوك أن نهجهم واضح وهو تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، حيث يجب أن يشعر الناس بأنهم يحصلون على خدمة وعائد أفضل، وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتعمل على شراكة مع مجتمع الأعمال، ولديهم ثقة كبيرة في زملائهم بالمصلحة ورغبتهم في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

أضاف الوزير أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والاستجابة السريعة لأي تحديات، مشيرًا إلى وجود مساحة كبيرة للتحرك من أجل دعم شركائهم من المجتمع الضريبي. كما أعلن عن استراتيجية السياسات الضريبية التي ستظهر في الربع الأول من عام 2026 لضمان وضوح أكبر لشركائهم.

كما أشار إلى التزامهم بمستهدفات وأولويات محفزة للنمو الاقتصادي، حيث ستشهد الفترة المقبلة تغييرات إيجابية في تسهيل الإجراءات للممولين الملتزمين. ستتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، ورد سريع للضريبة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية.

سيتم أيضًا التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص. كما أكد الوزير أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية جديدة لتقديم خدمات متطورة بشكل أسهل، حيث ستثبت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، مع إطلاق تطبيق مخصص لضمان خدمة ضريبية سهلة ومميكنة.

وأشار الوزير إلى وجود أدلة استرشادية لتسهيل المعاملات الضريبية، ودراسة الطلبات لتحويل بعض القطاعات من ضريبة الجدول للسعر العام في القيمة المضافة، مع تقديم تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.

من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية في المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ستحدد خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، موضحًا أن منظومة المخاطر ستساعد في تسهيل الأمور للممولين الملتزمين.

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنهم يتطلعون إلى آراء المجتمع الضريبي في 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم مزايا، وأن منصة التشاور الجديدة ستسهل التواصل مع مجتمع الأعمال.

قال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إنهم ينطلقون نحو الحزمة الثانية بنجاح كبير، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي الذي يقوده وزير المالية ومصلحة الضرائب يعتمد على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.