مصر تظل الأكثر توفيراً في أسعار البنزين والسولار على مستوى العالم رغم الزيادة

رغم الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين والسولار في مصر إلا أن البلاد مازالت تحتفظ بمكانتها كالأرخص على مستوى العالم في هذا المجال حيث تساهم هذه الأسعار المنخفضة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتدعم الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أن هذه الأسعار تجذب الاستثمارات الأجنبية وتساعد في تحسين مستوى المعيشة مما يجعل مصر وجهة مميزة للعديد من الشركات التي تبحث عن بيئة مناسبة للعمل والاستثمار في مجال الطاقة والنقل وبالتالي فإن استمرار هذه الأسعار يعتبر عاملاً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

مصر تتصدر قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين والسولار

رغم الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للتر، إلا أن مصر لا تزال تحتفظ بمكانتها كأحد الدول الأرخص عالميًا في أسعار البنزين والسولار، وفقًا للبيانات الرسمية التي تقارن أسعار الوقود في العديد من الدول المنتجة والمستوردة للنفط حول العالم. هذه الحقيقة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية.

أسعار البنزين في مصر مقارنة بالدول الأخرى

سعر لتر بنزين 95 في مصر يبلغ 19 جنيهًا (0.39 دولار)، وهو يعد من أقل الأسعار عالميًا، حيث تتفاوت الأسعار في الدول الأخرى بشكل كبير. على سبيل المثال، يصل سعر البنزين في إثيوبيا إلى 40.35 جنيهًا (0.83 دولار)، وفي أوغندا 69.31 جنيهًا (1.43 دولار)، بينما يصل في هولندا إلى 108.74 جنيهًا (2.24 دولار). هذه المقارنة توضح الفجوة الكبيرة بين الأسعار في مصر والدول الأخرى، مما يعزز من قدرة المواطنين على الاستفادة من أسعار الوقود المنخفضة.

السولار في مصر: أسعار تنافسية

أما بالنسبة لسعر لتر السولار، فهو يبلغ 15.50 جنيهًا (0.32 دولار)، وهو أيضًا من أدنى الأسعار عالميًا. بالمقارنة، نجد أن سعر السولار في إثيوبيا يصل إلى 38.36 جنيهًا (0.79 دولار)، وفي أوغندا 65.67 جنيهًا (1.35 دولار). تشير هذه البيانات إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد للحفاظ على أسعار الوقود في مستويات تنافسية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين.

استدامة الأسعار وتوازن السوق

يرى خبراء الطاقة أن استمرار مصر ضمن قائمة الدول الأرخص يعكس نجاح سياسات الحكومة في تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي. تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بناءً على معادلة تشمل أسعار خام برنت وسعر الصرف وتكاليف التشغيل والنقل. كما تؤكد مصادر بقطاع البترول أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، لضمان استقرار السوق المحلي وتفادي الأزمات.

تستمر مصر في التميز في مجال أسعار الوقود، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل التحديات العالمية المتزايدة.