أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن انخفاض العائد العالمي على الدولار يمكن أن يساعد في تقليل تكلفة الدين الخارجي الذي يصل إلى 161.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن التحديات الأكبر تتمثل في الدين المحلي وأسعار الطاقة المستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية والتقلبات العالمية
قال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ«أحداث اليوم» إن أي زيادة في الرسوم الجمركية من أمريكا أو حدوث اضطرابات سياسية قد تؤدي لهروب سريع لرأس المال، مما يستدعي تعزيز السياسات المالية المحلية لضمان مصادر تمويل مستدامة واستقرار العملة، وحماية الاقتصاد المصري من أي تأثيرات خارجية مفاجئة قد تعرقل خطط التنمية.
فرص النمو الصناعي وجذب الاستثمارات
أضاف أبو الفتوح أن قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن انخفاض تكلفة التمويل العالمي يجعل هذه المشاريع الكبرى محركاً رئيسياً لدعم الاقتصاد، وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتحويل التدفقات الدولارية المؤقتة إلى نمو هيكلي مستدام.
سيناريوهات المستقبل الاقتصادي لمصر
أشار أبو الفتوح إلى أن السيناريو المتفائل يتضمن تدفق استثمارات كبيرة واستقرار الجنيه ونمو صناعي شامل، بينما السيناريو المتشائم يشمل استمرار صدمات أسعار النفط والرسوم الجمركية الأمريكية، وأكد أن هذه السيناريوهات ستحدد مسار السياسات المالية والاقتصادية في مصر، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات هيكلية لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.
التعليقات