يتوقع الخبير الاقتصادي عز حسانين أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعها في 25 ديسمبر 2025، وهذا القرار يعتبر منطقيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الفائدة في مصر

قال حسانين في تصريحات خاصة إن الأسباب لتثبيت سعر الفائدة أكثر من تلك التي تدعو لخفضها، رغم وجود مبررات لكلا الخيارين، حيث تم خفض الفائدة بالفعل بنحو 6.25% خلال عام 2025 في أربع اجتماعات من أصل سبعة، وهو ما يكفي للخروج بشكل آمن من العام.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب التثبيت هو ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر، وذلك بسبب زيادة أسعار الخدمات والضغوط الناتجة عن رفع أسعار الوقود والطاقة، بالإضافة إلى تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي قد يرفع أسعار السلع.

وأضاف أن تثبيت الفائدة يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمودعين، خاصة بعد تراجع عوائد الشهادات الادخارية من فوق 27% إلى حوالي 17.25%، مما أثر على مستويات الإنفاق في ظل زيادة متوقعة في تكاليف المعيشة.

وأكد حسانين على أهمية التريث لمراقبة تأثير إجراءات رفع الدعم والتحول للدعم النقدي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية واحتمالات عودة التضخم المستورد بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى أن الكتلة النقدية لا تزال مرتفعة، وأن البنك المركزي يستخدم أدواته للسيطرة على السيولة، معتبراً أن بدء تخفيض الفائدة يجب أن يكون تدريجيًا خلال 2026، وبما لا يتجاوز 5-6% طوال العام.

وحذر من أن خفض الفائدة قبل استحقاق شهادات الـ27% في يناير 2026، والتي تتجاوز قيمتها 1.25 تريليون جنيه، قد يدفع العديد من المدخرين لاستثمار أموالهم في الذهب والعقارات، مما قد يزيد من التضخم والسيولة في الأسواق، خصوصًا مع اقتراب مواسم الاستهلاك مثل رأس السنة وشهر رمضان.

وعلى جانب مبررات خفض الفائدة، ذكر حسانين تحسن مؤشر مديري المشتريات إلى 51.5 نقطة، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين، واستقرار أسعار القمح والحبوب عالميًا، مما يقلل من مخاطر التضخم، فضلًا عن دور خفض الفائدة في تخفيف أعباء الموازنة العامة ودعم القطاع الخاص.

وشدد على أن التضخم وسعر الصرف يظلان محور قرارات البنك المركزي، موضحًا أن استمرار تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه وتوفر السيولة الدولارية قد يفتح المجال لتسريع خفض الفائدة خلال 2026.

فيما يتعلق بالمدخرات، توقع حسانين أن تقدم البنوك شهادات ادخار جديدة بعائد قريب من 20% لامتصاص استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد، ونصح المدخرين الراغبين في الأمان باغتنام الفرصة الحالية لربط شهادات طويلة الأجل قبل بدء موجة الخفض المتوقعة العام المقبل.