قال الدكتور محمد همام، الأمين العام للقاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تعكس اهتمام الدولة بهذا الملف المهم، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد همام أن تركيز الحكومة على تصدير العقار وتوسيع إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية المصرية، ويساعد في تعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف همام أن هذه الإجراءات تهدف لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق العقاري، مثل ضبط آليات العرض والطلب، وحماية حقوق المشترين، ودعم المطورين الجادين، بما يضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وشدد همام على ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تتماشى مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المطور والمشتري والممول، مما يعزز الاستقرار ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
وأشار إلى أن التعاون بين الحكومة واللجان الاستشارية من المطورين والخبراء يمثل نموذجًا ناجحًا لصياغة سياسات واقعية وقابلة للتنفيذ، تسهم في مواجهة التحديات الحالية، وتعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.
أول مقترح بـ”الشيوخ” لتنظيم سوق العقارات ومنع بيع الوهم
في نفس السياق، تقدم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمقترح برغبة إلى لجنة الإسكان، والذي يتضمن رؤية تشريعية وتنظيمية شاملة لإصلاح السوق العقاري المصري وضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، وذلك من خلال إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكد قورة أن مقترح “الدائرة العقارية” يعد الأول من نوعه في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، ويهدف إلى وضع إطار مؤسسي يضمن استدامة التنمية العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، ومنع التلاعب أو الممارسات غير المنضبطة في السوق.
التعليقات