تعتبر أسعار البترول من العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي حيث أعلنت الحكومة عن تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام كامل مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويخفف العبء عن كاهل المواطنين ويعزز من القدرة الشرائية لديهم كما أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار المحلي مما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة ويعزز من استدامة التنمية في البلاد ويجعل السوق أكثر تنافسية ويعطي أملًا للمستهلكين بأن الأسعار ستظل تحت السيطرة لفترة طويلة مما يعزز من الثقة في السوق ويشجع على الاستهلاك الآمن والمستدام للطاقة.
زيادة أسعار المنتجات البترولية في مصر
أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة أسعار المنتجات البترولية، حيث تم تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا في 17 أكتوبر 2025، وجاءت الزيادة على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر، بدلاً من 19 جنيهًا
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر، بدلاً من 17.25 جنيهًا
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر، بدلاً من 15.75 جنيهًا
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر، بدلاً من 15.5 جنيهًا
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب، بدلاً من 7 جنيهات
تأتي هذه الزيادة في سياق الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، حيث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي لمدة عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، والسعي لسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية لهم، مما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة.
من المهم أن نتابع تأثير هذه الزيادة على السوق المحلي والأسعار بشكل عام، حيث قد تؤثر على تكاليف النقل والسلع الأساسية، لذا من الضروري أن تكون هناك متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
التعليقات