ارتفاع أسعار النقل البري بنسبة 8% بعد زيادة أسعار الوقود

تشهد أسعار النقل البري زيادة ملحوظة بنسبة 8% بعد رفع أسعار الوقود مما يؤثر بشكل كبير على تكلفة الشحن والتنقل في مختلف المدن حيث يتوقع الكثيرون أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل المستهلكين في الوقت الحالي وتأتي هذه الزيادة في سياق التغيرات الاقتصادية التي نشهدها عالمياً مما يستدعي من الجميع التفكير في بدائل النقل الأكثر كفاءة وتوفيراً في التكاليف لضمان استمرارية الحركة التجارية دون التأثير الكبير على ميزانياتهم الشخصية.

تحركات أسعار النقل البري في مصر

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن تحركات جديدة في أسعار النقل البري للبضائع، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7% و8%، نتيجة لزيادة أسعار الوقود الذي يعد أحد العناصر الأساسية في هيكل تكاليف التشغيل لقطاع النقل. وقد أوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، مما يمثل زيادة قدرها 14.8%.

تأثير زيادة أسعار الوقود على السوق

أشار البريك إلى أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، ومع ذلك، تبقى هذه النسبة متوازنة عندما نقارنها بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل. أكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعتبر محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف. كما أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.

دعوة لمراجعة هياكل التكاليف

شددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعتبر عادلة ومنطقية، حيث تهدف إلى ضمان استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة. كما دعت جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية. في ختام البيان، أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.