نفت المديرية العامة للسجون التركية الأخبار المتداولة عن تعرض فاتوش بينار توركر، المديرة العامة لشركة إعلام بلدية إسطنبول الكبرى، لتفتيش عاري، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون.

في بيان لها عبر منصة “إكس”، أكدت المديرية أن كل العمليات المتعلقة باستقبال المحكومين والموقوفين، تشمل التفتيش وإدخالهم، تُنفذ بدقة وفقًا للقوانين المعمول بها، مع مراعاة الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الشخصية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول بلدية إسطنبول الكبرى وبعض شركاتها التابعة، حيث تم توقيف عدد من المسؤولين والموظفين، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة لهم حتى الآن.