يبدو أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم، على الرغم من بعض التوقعات بخفضها، وذلك بسبب عوامل محلية وعالمية مختلفة تؤثر على القرار.
معدل التضخم
معدل التضخم انخفض إلى 12.3% لكنه لا يزال يعتبر انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، وهذا قد يجعل البنك المركزي ينتظر ويراقب التضخم قبل اتخاذ أي خطوات في خفض الفائدة.
أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ذكر مؤخرًا أنه لا توجد أسباب حالية لتغيير السياسة النقدية، وهذا له تأثير على قرارات البنوك المركزية في مختلف دول العالم، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
أسعار الفائدة
البنك المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة بشكل غير عادي إلى 0.75% بزيادة 0.25%، وهذا قد يؤدي إلى تغييرات في تدفقات رؤوس الأموال عالميًا، مما قد يدفع بعض الاستثمارات للخروج من دول معينة والاتجاه نحو السوق اليابانية.
الشهادات مرتفعة العائد
الشهادات مرتفعة العائد، مثل شهادة 27% وشهادات أخرى بعائد 23.5%، تمثل أعباء كبيرة، حيث يُقدّر إجمالي قيمتها بأكثر من 1.4 تريليون جنيه، مما يجعل خفض الفائدة أمرًا صعبًا في ظل الحاجة للحفاظ على السيولة في الجهاز المصرفي وتجنب زيادة التضخم.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
على الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري كما ذكر رئيس الوزراء، مثل استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلا أن تثبيت أسعار الفائدة يبدو هو الخيار الأكثر احتمالًا، وهذا رأي شخصي مبني على معطيات السوق الحالية.
التعليقات