مجلس الشيوخ يناقش قانون الكهرباء اليوم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد وغدًا الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد تعديلات قانون الكهرباء، وذلك استجابة لتقرير اللجنة المشتركة، في خطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق العدالة الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقوبة.

من أبرز التعديلات المقترحة تخفيض الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، حيث رأت اللجنة أن رفع الحد الأدنى بشكل مبالغ فيه قد يؤثر على مبدأ التناسب، خصوصًا في الحالات البسيطة أو ذات الأثر المحدود.

أكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط من خلال تغليظ العقوبة، بل يجب تمكين القاضي من تحديد العقوبة المناسبة وفق ظروف كل واقعة، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، مما يساعد في تجنب أي شبهة بعدم الدستورية.

تأتي هذه التعديلات في إطار فلسفة تشريعية جديدة تهدف لمواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، مع الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

كما قامت اللجنة بإعادة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، من خلال حذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، لتفادي أي لبس تشريعي، مع النص على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي.

هذا النهج يعكس دور مجلس الشيوخ كضامن للتوازن التشريعي وحارس للمبادئ الدستورية.

مجلس الشيوخ يعيد ضبط عقوبات سرقة الكهرباء

يستهدف مشروع القانون مواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي التي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من خسائر مالية وفنية تؤثر على سلامة الشبكات واستدامة الخدمة، من خلال تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية المرتبطة بهذه الجرائم.

يرتكز التعديل على إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث تم تشديد العقوبات على الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، والتوصيل المخالف، والامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من بعض العاملين في القطاع، مع استحداث ظروف مشددة تصل بالعقوبة إلى السجن في حال التدخل العمدي في المعدات أو المنشآت مما يؤدي إلى انقطاع التيار.

أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات دقيقة لضبط نطاق التجريم، منها الفصل بين جريمة التوصيل المخالف وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب التوصيل المخالف فقط، لتحقيق مبدأ شخصية العقوبة.

يعكس هذا التوجه رسالة تشريعية واضحة تفيد بأن الردع الفعّال لا يعني المغالاة في العقوبة، بل ضبطها بما يحقق العدالة ويحمي المرفق العام.