المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الندوة الإقليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث تجمع هذه الندوة مجموعة من الخبراء والمختصين لمناقشة قضايا دستورية مهمة تتعلق بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في المنطقة ويهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات والنقاش حول أفضل الممارسات القانونية التي يمكن تطبيقها في الدول العربية مما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية ويعزز من دور القضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية ويدعم التعاون بين الدول المشاركة لتطوير آليات فعالة تعكس تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار التحديات المعاصرة التي تواجهها المنطقة.
مشاركة المحكمة الدستورية العليا المصرية في الندوة الإقليمية العلمية
شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر في أعمال الندوة الإقليمية العلمية التي حملت عنوان "الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية" والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر الجاري، تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور، وقد شهدت الندوة حضور رؤساء محاكم من ست دول عربية، وهي العراق، المغرب، لبنان، فلسطين، الأردن ومصر.
وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية
ضم الوفد المصري المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث كانت هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية، وتعزيز التعاون في مجال العدالة الدستورية، وقد تم تناول العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالأطر المؤسسية التي تدعم عمل المحاكم والمجالس الدستورية.
أهمية الفعاليات الإقليمية
تعتبر الفعاليات الإقليمية مثل هذه الندوة ضرورية لتعزيز التواصل بين الدول العربية، حيث تساهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة، كما تتيح الفرصة لرؤساء المحاكم لتبادل التجارب والخبرات، مما يسهم في تحسين الأداء القضائي وتعزيز سيادة القانون في المنطقة، وفي النهاية، تعكس هذه الفعاليات التزام الدول العربية بتعزيز العدالة والديمقراطية في مجتمعاتها.
التعليقات