التموين تؤسس غرفة عمليات مركزية لمراقبة الأسعار عقب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية

بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية أصبح من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار ومراقبتها بشكل فعال حيث تم إنشاء غرفة عمليات مركزية تهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة كما تعمل هذه الغرفة على تقديم الدعم للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ويعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان عدم استغلال الظروف الراهنة من قبل بعض التجار وهذا يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية هذا النظام وتحقيق الأهداف المنشودة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذ القرار الجديد بشأن الأسعار المعلنة للمنتجات البترولية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان انضباط الأسواق واستقرارها في ظل التغيرات الحالية.

أهمية التواجد الميداني للأجهزة الرقابية

أكد الوزير على ضرورة التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، حيث سيتم تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، وذلك للتأكد من توافرها بشكل منتظم ودون وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين، كما أشار إلى متابعة التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

التنسيق المستمر مع الجهات المعنية

شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة، حيث سيتم التعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، مما يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق، وعدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود.