تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. الهدف من هذا الاجتماع هو تحديث القوانين الخاصة بضبط الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
المشروع الجديد جاء نتيجة للتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، حيث تم التأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتطوير أدواته بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا التوجه يسعى لتحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ودور الدولة في منع الاحتكار.
قانون حماية المنافسة
المشروع يتضمن لأول مرة منح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية على المخالفين، مما يساعد على الردع السريع دون الإخلال بضمانات التقاضي. هذا الفصل بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية ضروري لمواجهة الجرائم الأكثر ضررًا بالمنافسة.
كما يشدد المشروع على حظر اقتسام الأسواق بين المتنافسين، سواء كان ذلك بناءً على تقسيم جغرافي أو نوعية العملاء، حيث أن هذه الممارسات تؤدي لإهدار المنافسة الحقيقية وتسمح بفرض أسعار غير مبررة.
حظر تقييد الإنتاج أو التوزيع
المشروع أيضًا يحظر التنسيق في المناقصات والمزايدات أو الامتناع عن المشاركة فيها، وهذا له آثار سلبية على المال العام ويدفع لتزايد تكلفة المشروعات والخدمات. كما يُمنع تقييد الإنتاج أو التوزيع، مما يؤدي إلى افتعال أزمات في الأسواق وارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، يمنح المشروع جهاز حماية المنافسة صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر، بشرط أن تحقق كفاءة اقتصادية حقيقية وتعود بفوائد ملموسة على المستهلك، وذلك وفق ضوابط دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية لضمان تحقيق توازن بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار.
التعليقات