محافظ الشرقية يؤكد أولوية تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما له من دور في حماية حقوق الدولة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين، وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتسهيل الإجراءات للمواطنين الذين يستوفون الاشتراطات، مع اتخاذ خطوات قانونية صارمة تجاه غير الجادين.

نسبة الإنجاز في المحافظة تعكس جدية العمل

أوضح المحافظ أن نسب الإنجاز المرتفعة في عدد من المراكز تعكس الجدية في العمل والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في الفترة المقبلة.

وأضاف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها مع المواطنين لواضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية، كما يتم مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة، مع الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتقنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الإنجاز يأتي نتيجة تعاون المواطنين الجادين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المال العام.

موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة

في مركز الحسينية، سجل المركز أعلى عدد من الطلبات حيث بلغ 9473 طلبًا، بنسبة إنجاز 88.03%، وتم تحرير 610 محاضر لأصحاب التعديات والمخالفات.

وفي مركز أبوحماد، حقق المركز تقدمًا ملحوظًا حيث بلغ عدد الطلبات 1418، بنسبة إنجاز 95.63%، مع تحرير 60 محضرًا للمخالفين غير الجادين.

أما في مركز بلبيس، فقد بلغ عدد الطلبات 949، بنسبة إنجاز 85.13%، وتم تحرير 44 محضرًا ضد المخالفات.

وفي مركز الزقازيق، سجل المركز 657 طلب تقنين، بنسبة إنجاز 98.44%، مع تحرير 3 محاضر فقط، مما يعكس التزام المواطنين.

في مركز أبوكبير، بلغ عدد الطلبات 272، بنسبة إنجاز 83.15%، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين.

وفي حي ثاني الزقازيق، بلغ عدد الطلبات 8، بنسبة إنجاز 66.67%، مع تحرير محضر جنائي واحد.

أما في حي أول الزقازيق، فقد بلغ عدد الطلبات 3، وبنسبة إنجاز 100%، مما يدل على الانتهاء الكامل من ملفات التقنين المقدمة.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار مدير إدارة أملاك الدولة في بذل المزيد من الجهود لإنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مراعيًا البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة لضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.