وقّعت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» اتفاقية تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف دعم التمويل العقاري وتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية تملكها الهيئة.
قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لـ«الأولى»، إن هذه الاتفاقية مع وزارة الإسكان تهدف إلى تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة، بحيث يتم طرحها بنظام التمويل العقاري الحر، وهذا يأتي في إطار محاولة معالجة فجوة مستمرة في السوق العقارية المصرية الخاصة بالوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.
أوضح عبد الحميد أن الفكرة من البروتوكول هي توفير تمويل عقاري لوحدات وزارة الإسكان، حيث تلعب الوزارة دور المطور والبائع بينما تقوم شركات التمويل العقاري بدور الممول، وذلك وفقاً لقواعد التمويل العقاري الحر المتبعة في السوق، دون دعم مباشر للفائدة كما كان في المبادرات السابقة منذ عام ٢٠١٤.
وأشار إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يمكن تسميته بـ«الحلقة المفقودة» بين الإسكان الاجتماعي المدعوم والإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي ينفذه المطورون بتكاليف مرتفعة، مؤكداً أن الوحدات المستهدفة ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة لا تحظى بتغطية كافية حالياً رغم الطلب الكبير عليها.
التعليقات