قال البنك المركزي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت أرقام قياسية خلال الشهور العشرة الأولى من 2025، حيث وصلت إلى حوالي 33.9 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، شهدت التحويلات زيادة في أكتوبر 2025 بنسبة 26.2%، لتصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.
معدل التضخم
أوضح الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي أن معدل التضخم تراجع إلى 12.3%، لكن هذا الانخفاض يعتبر محدودًا مقارنة بالشهر السابق، مما قد يدفع البنك المركزي إلى الانتظار لمتابعة مسار التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض الفائدة.
كما أشار إلى أن أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال مؤخرًا إنه لا يوجد دوافع لتغيير السياسة النقدية، وهذا يؤثر على توجهات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
أسعار الفائدة
أضاف أن رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بشكل غير معتاد إلى 0.75%، بزيادة 0.25%، قد يؤدي إلى تحركات في تدفقات رؤوس الأموال عالميًا، مع توقع خروج جزء من الاستثمارات من بعض الدول والتوجه نحو السوق اليابانية.
الشهادات مرتفعة العائد
كما لفت إلى أن الشهادات مرتفعة العائد، مثل شهادة 27% وشهادات أخرى بعائد 23.5%، تمثل أعباء كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي قيمتها يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، مما يجعل خفض الفائدة قرارًا صعبًا في ظل الحاجة للحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي ومنع زيادة التضخم.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وعلى الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، سواء في استقرار سعر الصرف أو تراجع التضخم أو نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكد عبدالهادي أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر احتمالًا من وجهة نظره، واصفًا ذلك بأنه رأي مبني على معطيات السوق الحالية.
التعليقات