نشرت وزارة مجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توضح المؤشرات الإيجابية للصادرات غير البترولية من يناير إلى نوفمبر 2025.
تظهر هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في دعم الصادرات غير البترولية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما ساعد في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عالميًا، وخفض عجز الميزان التجاري، وهو ما نال إشادات دولية واسعة.
وكشفت الإنفوجرافات عن زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%، لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.
هذا النمو ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9%، ليصل إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، مقابل 34.4 مليار دولار في 2024.
كما استعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية للصادرات غير البترولية، حيث أكدت وكالة “فيتش” أن القاعدة الصناعية الواسعة في مصر واستقرار سعر صرف الجنيه سيساعدان في نمو الصادرات، خاصة في المنتجات الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات.
بدورها، أشارت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إلى تحول مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي من الانكماش إلى النمو، حيث سجل 51.7 نقطة في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 48.5 نقطة في يناير 2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، حيث أظهرت زيادة ملحوظة في نسبة الاستيراد خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة في 2024، ومن أبرزها الإمارات بقيمة 6.6 مليار دولار، بزيادة 131%، وإيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار، بزيادة 29%، والولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار دولار، بزيادة 21%، وتركيا بقيمة 2.9 مليار دولار، بزيادة 1%.
كما عرضت الإنفوجرافات أهم القطاعات التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث حقق قطاع مواد البناء 13.7 مليار دولار بزيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 8.6 مليار دولار بزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية 6.4 مليار دولار بزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية 5.9 مليار دولار بزيادة 14%.
شملت أيضًا القطاعات التصديرية قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.1 مليار دولار بزيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات 1.1 مليار دولار بزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية 898 مليون دولار بزيادة 26%.
التعليقات