يتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم 25 ديسمبر، وذلك في ظل تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.
تباطؤ التضخم
قال هاني أبو الفتوح، محلل اقتصادي، إن تراجع التضخم واستقرار الجنيه يساعد البنك المركزي على اتخاذ خطوات جريئة في السياسة النقدية، مما يدعم النمو الاقتصادي. وذكر أن معدل التضخم السنوي في الحضر انخفض إلى 12.3% في نوفمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 12.5%، مع انخفاض شهري ملحوظ للمعدل العام إلى 0.3%.
البيانات الأخيرة
أشار المحلل إلى أن البيانات الحالية تظهر نجاحًا في التحكم في التضخم، على الرغم من وجود بعض الضغوط الهيكلية. كما أوضح أن الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف البنك المركزي (7% ±2) تتقلص بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مما يجعل الوصول للمستهدف في نهاية 2026 أمرًا ممكنًا.
استقرار الأسعار الحالي
يربط أبو الفتوح استقرار الأسعار باستقرار سعر صرف الجنيه، المدعوم بتدفقات سيولة أجنبية وموسم سياحي نشط، رغم الضغوط الناتجة عن خدمة الدين العام وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
| المعدل السنوي للتضخم العام | 12.3% |
| التضخم الأساسي | 12.5% |
| التراجع الشهري للمعدل العام | 0.3% |
توقع خبراء ومؤسسات دولية، مثل فيتش سوليوشنز، أن يبدأ البنك المركزي العام المقبل بخطوات تيسيرية قوية، قد تؤدي إلى خفض الفائدة بمقدار 600-800 نقطة أساس خلال 2026 لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
التعليقات