حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أبدى دعمه الكامل للتوجيهات الرئاسية التي تهدف لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، واعتبرها خطوة هامة لدعم الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار.
وأضاف المنوفي أن ما أعلنه خبراء الضرائب يعكس توجهًا اقتصاديًا جديدًا يركز على دعم الملتزمين ضريبيًا، الذين يشكلون نحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن دعم هذه الفئة هو أسرع وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
كما أشار إلى نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي ساهمت في رفع الحصيلة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024–2025 بمعدل نمو 35%، مما يعكس نجاح هذا النهج ويعزز الثقة في الحزمة الثانية لتحقيق نتائج إيجابية إضافية.
وطالب رئيس جمعية عين برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، موضحًا أن الحد الحالي لم يتغير منذ 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة وارتفاع التضخم، مما يمثل عبئًا على صغار التجار والمنتجين.
وأكد المنوفي أن رفع حد التسجيل سيساعد على تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المشروعات الصغيرة، ويدعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج، من خلال احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات، ومراجعة الضرائب على توزيعات الأرباح لدعم الاستثمار وتشجيع التوسع.
واختتم المنوفي بالتأكيد على أن استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي التجار وخبراء الضرائب هو أساس بناء منظومة ضريبية عادلة ومستدامة، تحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
التعليقات