سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقارير اقتصادية دولية تناولت تحولات الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات 2026، حيث أشار تقرير بنك “بي إن بي باريبا” إلى أن الاقتصاد العالمي شهد اضطرابات كبيرة بسبب تغييرات في السياسة التجارية الأمريكية، مما أدى لارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات إلى نحو 17% مقارنة بـ 2.3% في 2024، وهو ما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة.
رغم هذه التحديات، أظهرت الاقتصادات الكبرى صمودًا ملحوظًا، حيث تباطأ النمو بشكل محدود في معظم الدول، وجاء أداء الربع الثالث من 2025 إيجابيًا نسبيًا بدعم من تحسن ثقة الأعمال، بينما ظلت ثقة المستهلكين ضعيفة.
في أوروبا، رغم تسجيل نمو أقل من 1% في اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلا أن الاستجابة الأوروبية للمتغيرات العالمية حسنت الآفاق المستقبلية، حيث يتوقع نمو منطقة اليورو بنحو 1.5% في 2026، مع نمو يقارب 1.1% في المملكة المتحدة، بينما تستمر إسبانيا في التفوق بمعدلات نمو تتجاوز 2%.
أما الاقتصاد الأمريكي، فيدخل 2026 بتوقعات نمو تقارب 2%، وهو ما يعكس تحولًا هيكليًا في مصادر النمو، حيث تراجع دور استهلاك الأسر مقابل زيادة الاستثمار، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مع وجود تباطؤ في سوق العمل وارتفاع طفيف في البطالة.
تقرير البنك أشار أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي كان محركًا رئيسيًا لصمود الاقتصاد العالمي في 2025، حيث زاد الاستثمار في هذا القطاع في أوروبا بنسبة 1.2%، كما استحوذ على ثلث فرص العمل الجديدة في منطقة اليورو.
على صعيد السياسة النقدية، شهد 2025 تباينًا في توجهات البنوك المركزية، حيث خفضت الولايات المتحدة أسعار الفائدة بسبب القلق من تباطؤ سوق العمل، بينما وصلت منطقة اليورو لوضع قريب من الحياد النقدي بعد نجاحها في خفض التضخم.
الاقتصادات الناشئة حققت نموًا أعلى من المتوسط العالمي، حيث بلغ متوسط النمو 4.1% في 2025، لكن من المتوقع تباطؤه إلى أقل من 4% في 2026، مع تباين بين المناطق، حيث يتوقع تسارع النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا.
التقرير أكد أن 2026 سيكون عامًا انتقاليًا يتسم بتوازن بين الصمود والاضطراب، مع استمرار التحولات الهيكلية في النظام الاقتصادي العالمي، وزيادة دور السياسات الصناعية.
كما استعرض المركز تقرير “الأونكتاد” الذي أشار إلى أن التجارة العالمية في السلع والخدمات شهدت نموًا خلال النصف الثاني من 2025، مع توقعات بتجاوز حاجز 35 تريليون دولار هذا العام، بزيادة تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار.
التقرير أوضح أن تجارة السلع ستسهم بنحو 1.5 تريليون دولار من هذه الزيادة، بينما يُنتظر أن تنمو تجارة الخدمات بنحو 750 مليار دولار. ورغم الزيادات السابقة المدفوعة بارتفاع الأسعار، يُتوقع أن تنخفض أسعار السلع المتداولة في الربع الرابع، مما يعني أن أحجام التجارة ستكون المحرك الرئيسي للنمو.
أما في 2026، فمن المتوقع أن تؤثر وتيرة النمو العالمي الأبطأ وزيادة تكاليف التجارة على تدفقات التجارة، مع تزايد التجارة بين الاقتصادات النامية بنسبة 8% خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالاتجاهات الإقليمية، حققت صادرات شرق آسيا أعلى معدلات النمو بنسبة 9%، كما سجلت أمريكا الجنوبية أداءً إيجابيًا في التجارة، بينما تراجعت صادرات أمريكا الشمالية بنسبة 3% خلال الربع الثالث، لكن الواردات سجلت ارتفاعًا قدره 6%.
التعليقات